الغريم الذي هو المشتري ، كما يدل عليه آخر المسألة ( 1 ) ( بما في ذمته ) أي ذمة المديون الذي هو البائع ( قبضا ) أي مقبوضا ، أقام المصدر مقام المفعول ( بوكالته ( 2 ) ) إياه ( 3 ) ( في القبض ) ، لما في ذمته ( 4 ) . وذلك ( فيما إذا اشترى ) من له ( 5 ) في ذمته نقد ( بما ( 6 ) في ذمته ) من النقد ( نقدا آخر ) ، فإن ذلك ( 7 ) يصير بمنزلة المقبوض .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الصرف حديث 1 و 2 .